قراءة تحليلية في جدل الدين والدنيا في المغرب حرية التعبير بين المرجعيات الدستورية والجنائية والدينية حالة ابتسام لشكر نموذجا

 
قراءة تحليلية في جدل الدين والدنيا في المغرب

 حرية التعبير بين المرجعيات الدستورية والجنائية والدينية

حالة ابتسام لشكر نموذجا

الكاتب: لويس بنمسعود/باحث مقيم في أمريكا

راجعها الأستاذ: الزاهيد مصطفى

 بداية: سجال متجدد حول حرية التعبير وقهرية المقدس في السياق المغربي

          شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في النقاشات المرتبطة بـحرية التعبير، خاصة حين تتقاطع مع المرجعيات الدينية والثقافية التي تشكل نسيج الهوية الوطنية. ومن بين أبرز هذه القضايا، برزت حادثة الشابة التي ارتدت قميصًا يحمل عبارة اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية، ما أدى إلى متابعتها قضائيًا وإدانتها وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي.

          وعلى ضوء ذلك، لم تكن هذه الواقعة مجرد حدث عابر، بل كشفت عن عمق الإشكال القائم بين حماية المقدسات من جهة، وضمان الحريات الفردية من جهة أخرى. وقد تباينت المواقف بين من اعتبر الحكم القضائي دفاعًا مشروعًا عن الثوابت الدينية، ومن رأى فيه تضييقًا غير مبرر على حرية التعبير.

          بناءً على ما سبق، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل القضية من منظور قانوني واجتماعي وفكري، بالاستناد إلى المرجعيات الدستورية المغربية، والمقتضيات الجنائية ذات الصلة، إضافة إلى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. كما تسعى إلى تفكيك التوتر القائم بين النصوص القانونية والدستورية، واستكشاف إمكانات التوفيق بين حرية التعبير كمبدأ حقوقي، وحماية المقدسات كعنصر مركزي في الهوية الجماعية. وفي هذا السياق نطرح الإشكالات التي تحاول هذه المقالة التفكير فيها:

ü    إذا كان الدستور المغربي قد نص بوضوح على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة، فكيف يمكن التوفيق بين هذا المبدأ الدستوري، وبين القوانين الجنائية التي تُقيد هذه الحرية متى تعلّق الأمر بـالمقدسات الدينية؟

ü    هل نحن أمام حرية حقيقية غير مشروطة، أم أمام حرية مُقيَّدة تُفرغ النص الدستوري من مضمونه العملي؟

ü    هل حماية المقدسات الدينية في القانون المغربي تمثل ضرورة موضوعية لحفظ النظام العام والتوازن المجتمعي، أم أنها تتحول في الواقع إلى أداة لفرض رقابة على الفكر وخنق النقاش النقدي؟

ü    إلى أي حد يمكن اعتبار المساس بـالمقدسات تهديدًا لـلنظام العام، خاصة إذا كان التعبير مجرد رأي رمزي أو فعل فردي غير تحريضي ولا يتأطر ضمن عمل منظم يعطل العبادة أو يعتدي على فضاءات دينية؟

ü    كيف نوفق بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبين المقتضيات الجنائية التي تُجرِّم بعض أشكال التعبير بدعوى حماية المقدس؟

ü    هل يملك المجتمع المغربي اليوم من النضج الثقافي ما يسمح بفتح نقاش عمومي حر حول المقدسات، دون أن يتحول الأمر إلى صراع بين تيار محافظ متشدد وتيار حداثي متحرر؟

1.    القوانين المغربية: الضمانات الدستورية وإجرائية القوانين الجنائية

          يشكّل الدستور المغربي لسنة 2011 المرجعية الأساسية العليا في حماية الحريات، إذ نص بصريح العبارة في الفصل 25 على ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير، وأكد في الفصل 19 منه على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتتجلى أهمية هذا التنصيص في كونه يعبر عن انفتاح المغرب وملائمته لقوانينه من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي التزم بها المغرب، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، حيث نصت مادته 18 على حرية الفكر والوجدان والدين، والمادة 19 على حرية الرأي والتعبير.

          وعلاوة على ذلك، وقع المغرب والتزم منذ سنة 1991 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي نص في مادتيه 18 و19 على نفس الحقوق، فضلاً عن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، مؤكداً في مادته 8 على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وفي مادته 9 على الحق في التعبير وتلقي المعلومات.

          وبناءً على ذلك، عزز المغرب التزاماته الدولية بالتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل (1989)، وبموجبها التزم منذ 1993 باحترام الحق في حرية التعبير (المادة 13) وحرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14). كما تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، التي صادق عليها المغرب في 1993، على ضمان حرية مشاركة المرأة في المجال العام والتعبير عن آرائها.

          وعلى ضوء ما سبق، يتضح أن منظومة الحريات في المغرب تستند إلى مرجعية مزدوجة، تجمع بين الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب وهو ما يعبر عن اختياره الديمقراطي والحداثي، ويتجسد ذلك في منحه حرية التفكير والتعبير والمعتقد أساسًا قانونيًا صلبا. وقد عبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن هذا الاختيار الحداثي المتجدد في خطاب العرش 1999 في قوله السامي:" إننا نطمح إلى أن يسير المغرب في عهدنا قدما على طريق التطور والحداثة وينغمر في خضم الألفية الثالثة مسلحا بنظرة تتطلع لآفاق المستقبل في تعايش مع الغير وتفاهم مع الآخر"

          غير أنّه، في مقابل هذا الإقرار الدستوري، نصطدم في الممارسة الإجرائية والقضائية مع تأويلات وتفصيلات في القوانين التنظيمية قد تسحب أحينا أو تقلص ما تعهد المغرب أو صادق ‘ليه أو عبر عنه بصفته مبدئا دستوريا، مما يحول بعض الفصول الجنائية إلى قيود على التعبير خاصة حين يتعلق الأمر بـالمقدسات الدينية. فالفصل 267 من القانون الجنائي المغربي، المعدل بموجب القانون رقم 16.73، ينص على عقوبات صارمة في حق من يُدان بالإساءة إلى الدين الإسلامي أو الرموز الدينية، بما في ذلك الذات الإلهية، والأنبياء، والقرآن الكريم.

          وانطلاقًا من هذا التوتر، نجد أنفسنا أمام مفارقة يعبر عنها النص الدستوري برحابته المكرسة والضامنة للحريات، والنص الجنائي الذي يضع حدودًا لها وقد يسحبها أحيانا. وهذا ما يطرح إشكالية جوهرية تتعلق بمدى انسجام المنظومة القانونية المغربية مع التزاماتها الدولية، خاصة تلك المتعلقة بـالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة 19 على الحق في حرية التعبير، مع السماح للدول بفرض قيود "ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".

          وعلى ضوء هذه المفارقة، نقدم قراءة نقدية للنصوص القانونية، لا بهدف التشكيك في مشروعيتها، بل لفهم مدى توافقها مع التحولات المجتمعية، ومع تطلعات الأفراد نحو تحصين فضاء عمومي أوسع للتعبير بضمانات قانونية واضحة وصريحة تقدم تأويلا أرحب للمبادئ الدستورية، دون المساس بـالثوابت التي تشكل جزءًا من الهوية الجماعية.

2.    البعد الاجتماعي والثقافي: بين الحساسية الدينية وتطور الوعي الحقوقي

          وفي سياق استحضارنا للتحولات الاجتماعية والثقافية وللوقائع المعروضة أمام المحاكم وما لها من تداعيات على الرأي العام وفي إعادة هذه الإشكالات للواجهة، وخاصة القضية الأخيرة المعروضة أمام القضاء والتي تتابع فيها شابة مغربية بسبب عبارة مكتوبة على قميصها في سياق اجتماعي وثقافي يلعب فيه الدور ويمارس داخله تأثيرا كبيرا في تشكيل رؤية الناس وتعاملهم مع مختلف الظواهر بما فيها ذات الطابع القيمي والجنائي والحقوقي. فالمجتمع المغربي، بتعدديته وتنوعه، يظل مشدودًا إلى مرجعيات دينية قوية، تُشكّل جزءًا من الهوية الجماعية، وتُضفي على بعض الرموز طابعًا مقدسًا غير قابل للمساس أو التأويل الحر.

          وبناءً على ذلك، تُعدّ ردود الفعل المجتمعية تجاه الواقعة انعكاسًا لصراع قائم بين تيارين متباينين حاملين لمشروعين مختلفين:

ü       الأول: تيار محافظ يرى في أي تعبير يُلامس المقدسات تهديدًا للنظام القيمي، ويطالب بتدخل صارم لحماية الثوابت.

ü       الثاني: تيار حداثي يطالب بتوسيع هامش الحريات الفردية، ويرى أن حرية التعبير والنقد والضمير حتى لو كانت صادمًة للبعض يجب أن تناقش لا أن يتقمع وتصادر.

          ويجدر بالذكر أن هذا التباين لا يعكس فقط اختلافًا في المواقف، بل يُبرز أيضًا تحولات عميقة في الوعي الحقوقي داخل المجتمع المغربي، خاصة في صفوف الشباب، الذين باتوا أكثر جرأة في طرح الأسئلة، وأكثر انفتاحًا على النقاشات الكونية حول الحرية، الهوية، والسلطة الرمزية.

          ومن جانب آخر، لا ننسى الدور الكبير الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم القضايا التي لها علاقة بالرموز الدينية وهو ما يتحول إلى ضغط يمارس فيه التحريض والتحشيد أحيانا من خارج الإجراءات المسطرية الصرفة والقضائية مما يتحول إلى عائق في التنزيل الديمقراطي للمبادئ الدستورية وللالتزامات والاتفاقات الدولية إٍرضاء لسلطة التقليد المدعومة بسلطة الحشد أحيانا، خاصة حينما تتحول الملفات القضائية إلى موضوع رأي عام، تتداخل فيه التحليلات القانونية والموضوعية والفلسفية مع الانفعالات العاطفية المليئة بالانطباعات والانحيازيات التأكيدية، وهو ما تعكسه تعددت القراءات بين من رأى في الواقعة استفزازًا متعمدًا، ومن اعتبرها تعبيرًا عفويًا لا يستحق المتابعة القضائية.

          وعليه، تبرز الحاجة إلى مقاربة تربوية وثقافية وإعلامية تُعيد تعريف العلاقة بين الفرد والمقدس، وتُرسّخ ثقافة الحوار بدل الإقصاء، خاصة في ظل مجتمع يعيش تحولات متسارعة، ويبحث عن توازن بين الأصالة والانفتاح.

3.    من الصارم المسلول إلى Kelsen : إشكالية العدالة في مجتمعات الرقابة الدينية

          لا تزال إشكالية العقاب على نقد الدين تتأرجح في مجتمعاتنا بين خطاب تراثي متشدد، يُجسّده ابن تيمية نموذجا في "الصارم المسلول"، حيث يُشرعن القتل كعقوبة للسابّ، وبين تنظير قانوني حديث يسعى لضبط النظام العام دون التضحية بالحقوق الأساسية، كما نجد في فكر Hans Kelsen، وخاصة في كتابه: General Theory of Law and State.

          وفي هذا السياق، قدّم ابن تيمية، في سياق سياسي وديني مضطرب، تنظيرًا مؤسسًا على مركزية الدين كأصل للشرعية، فجعل من التعرض للنبي ﷺ جريمة تستوجب أقصى عقوبة، وكان القياس عليها في سب الذات الإلهية، باعتبارها تهديدًا صريحًا للهوية والدولة الإسلامية. هذا التصور، وإن كان مفهوماً تاريخياً، لا يصلح كإطار قانوني في الدولة الحديثة التي تتأسس على مفهوم التعدد وضبط الفعل لا التفتيش في النيّة الخاصة بالأفراد.

          في المقابل، يقدّم Kelsen  رؤية قانونية محايدة، حيث يعتبر الدولة لا تتبنى دينًا أو رأيًا، لكنها تحمي النظام العام من أي تهديد، سواء جاء من التطرف الديني أو من الفوضى التعبيرية. النظام العام هنا لا يعني الرقابة على الفكر، بل حماية التعايش، وهو ما يُمكن أن يتوافق مع فقه المقاصد الذي يوازن بين حفظ الدين وحفظ العقل والحرية.

4.    القانوني الدولي: التزامات المغرب بين النصوص والممارسة

          يُعدّ انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية مؤشرًا على إرادة سياسية لتكريس مبادئ حقوق الإنسان، وعلى رأسها حرية التعبير. فقد صادق المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في مادته التاسعة عشرة على أن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة"، وأن "لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع، وتلقيها ونقلها".

          غير أن هذه الحرية، وفقًا لنفس المادة، ليست مطلقة، إذ يجوز إخضاعها لقيود "تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". وهنا تبرز الإشكالية: هل تُعدّ حماية المقدسات الدينية ضمن هذه القيود المشروعة؟ وهل تتوافق المقتضيات الجنائية المغربية مع المعايير الدولية في هذا الباب؟

          وتعتبر العديد من الهيئات الحقوقية الدولية أن تجريم التعبير عن الرأي، حتى لو كان صادمًا أو غير مألوف، يجب أن يُخضع لمعايير صارمة، أبرزها ضرورة إثبات وجود نية تحريضية أو تهديد مباشر للنظام العام. وفي حالة الشابة المغربية، فإن النقاش يتمحور حول ما إذا كانت العبارة المكتوبة على القميص تُشكّل فعلًا تهديدًا حقيقيًا، أم أنها تدخل ضمن التعبير الرمزي الذي لا يحمل بالضرورة نية عدائية.

          ومن جانب آخر، تُظهر الممارسة القضائية في بعض الدول الديمقراطية ميلًا لتفسير القيود على حرية التعبير بشكل ضيق، حفاظًا على جوهر الحق، بينما يُلاحظ في السياق المغربي أن التأويل يميل أحيانًا إلى التوسع في مفهوم الإساءة، ما يُفضي إلى تضييق غير مباشر على الحريات.

          وعليه، تبرز الحاجة إلى مراجعة تشريعية تُراعي التزامات المغرب الدولية، وتُعيد ضبط العلاقة بين القانون الوطني والمعايير الكونية، بما يضمن حماية المقدسات دون المساس بحق الأفراد في التعبير، خاصة حين لا تتوفر نية الإضرار أو التحريض.

5.    خاتمة وتوصيات: نحو توازن بين الحرية والمقدّس

        وفي ختام هذه المقالة، تُظهر هذه القضية بوضوح أن النقاش حول حرية التعبير في المغرب لا يزال في طور التشكل والتأسيس من جهة، ومن جهة أخرى يحتاج دعمًا حقيقيًا من طرف الدولة والأحزاب والهيئات السياسية والمدنية والنقابية لتجذير الخيار الديمقراطي وبناء قاعدة حاضنة له تساعد الدولة في تنفيذ الإصلاحات التي تتطلبها الاستحقاقات القادمة والتحديات القارية التي يخوضها المغرب. كما أن التوتر بين حماية المقدسات وضمان الحقوق الفردية يحتاج إلى معالجة دقيقة، لا تكتفي بالقراءة القانونية الصرفة، بل تنفتح على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والدولية.

        كما يبيّن الطابع الزجري في الحكم القضائي الصادر ابتدائيا في هذه الواقعة، وإن كان يستند إلى نصوص قانونية قائمة، تساؤلات عميقة حول مدى وحجم التأويل الديمقراطي  للتشريعات الوطنية على مستوى القوانين ومدى ملائمتها مع روح الدستور ومع التزامات المغرب الحقوقية الدولية. كما يكشف عن الحاجة إلى تطوير ثقافة قانونية تُراعي السياق المجتمعي المتغير، وتُعيد التفكير في مفهوم "الإساءة" ضمن إطار أكثر دقة ومرونة.

وعليه، يمكن تقديم التوصيات الاتية:

ü    مراجعة تشريعية دقيقة للفصول الجنائية المتعلقة بالمقدسات، بما يضمن حماية الرموز الدينية دون التضييق على التعبير الرمزي أو النقدي غير التحريضي.

ü    تعزيز التكوين القضائي في مجال حقوق الإنسان، لضمان تأويل متوازن للنصوص القانونية، يراعي السياق ويُحافظ على جوهر الحقوق.

ü    إطلاق نقاش عمومي حول حدود حرية التعبير في المغرب، يُشارك فيه الفاعلون الحقوقيون، والمؤسسات الدينية، والمجتمع المدني، بهدف بناء توافق مجتمعي حول القيم المشتركة.

ü    الاستفادة من التجارب الدولية في التعامل مع قضايا مشابهة، خاصة تلك التي نجحت في التوفيق بين احترام المقدسات وضمان الحريات الفردية.

6.    المصادر والمراجع:

• دستور المملكة المغربية لسنة 2011
• خطاب العرش لجلالة الملك محمد السادس 1999 بتاريخ 30/07/1999
• القانون الجنائي المغربي، الفصل 267 (المعدل بموجب القانون رقم 16.73)
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19
• تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حول حرية التعبير في المغرب
• دراسات أكاديمية منشورة في مجلة "الحقوق والحريات" وجريدة "هسبريس" القانونية
• مداخلات فكرية لأساتذة القانون الدستوري في ندوات وطنية حول حرية التعبير
• الصارم المسلول في سب الرسول: ابن تيمية
• Kelsen’s Pure Theory of Law