*ذ الزاهيد
مصطفى
تقديم عام للمحور:
تعرّف "الدولة" بكونها مجموع المؤسسات القانونية والإدارية والعسكرية
التي يتم إنشاؤها من لدن جماعة من الناس بموجب عقد مشترك لغرض تنظيم حياتهم في
كافة الميادين والمجالات" كما تحيل على
مجال ترابي محدد،وتمثل هذه المؤسسات جهاز يشرف على المجالات السياسية والاقتصادية
والإدارية والعسكرية والاجتماعية. ومن ثم فوجود الدولة رهين بتوفر شروط أساسية:الأرض،
السكان،السلطة السياسية (القوانين، المؤسسات...)،
وأن تعمل هذه الدولة على توفير وضمان
الحقوق الأساسية لأفرادها (التعليم، الصحة، السكن الشغل، العدل، الكرامة والحرية...).
وحفظ الأمن والاستقرار غير أن هذا الوجه الإيجابي للدولة قد لا يتجسد دائما على أرض
الواقع بل يمكن أن يصطدم فيه الأفراد بممارسات مخالفة لما هو مرجو من الدولة، فيكون
الإنسان ضحية للعنف المنظم والظلم الإجتماعي والإقتصادي، والإستبداد الممارس من طرف
الدولة نفسها. الأمر الذي يجعل مفهوم الدولة ينطوي على مفارقة فلسفية مهمة، إذ تتجاور
فيه مفاهيم أخرى متقابلة وقيم متضادة (بين ادعائها لتحقيق الأمن وممارستها للعنف
مثلا) من هنا يمكن أن نطرح مجموعة من الإشكالات الفلسفية ونتساءل ما الغاية من تأسيس
الدولة ومن أين تستمد مشروعيتها؟ وما الغاية من وجودها أصلا؟وكيف يمكن تبرير وجود
الدولة من داخل تاريخ الفلسفة السياسية الكلاسيكية والمعاصرة؟وما الهدف من وجودها
هل هو تحقيق الأمن والاستقرار أم الهيمنة الطبقية واحتكار العنف؟
التحليل /أفلاطون وجود الدولة وغايتها يستجيب للحاجة الطبيعية إلى تحقيق الانسجام
بالعودة إلى تاريخ الفلسفة اليونانية نجد التفكير و الإهتمام بالدولة حاضرا لدى
الفلاسفة اليونان، فقد حاول كل من أفلاطون وأرسطو التنظير لدولة مثالية قادرة على
تجسيد الخير الأسمى وفي هذا الصدد نجد أفلاطون الذي دافع على
أن أساس الدولة طبيعي يتجسد في وجود لامساواة طبيعية بين الناس، فكما تنقسم النفس
إلى ثلاث:نفس شهوانية ونفس غضبية ونفس عاقلة، ينقسم كذلك أفراد النوع الإنساني إلى
فئات ثلاثة، حرفيون وجنود وحكام، ومادامت وظيفة النفس العاقلة هي توجيه عمل النفس
الشهوانية والنفس الغضبية بالشكل الذي يضمن الإنسجام والتناغم في حياة الفرد، فإن
وظيفة الحكام هي تدبير شؤون الحرفيين والجنود، وتوجيه عملهم نحو تحقيق الانسجام والتناغم في حياة الجماعة
التي ينتمون إليها. فالعدالة، كما يقول أفلاطون في كتاب "الجمهورية"
"هي أن يؤدي كل فرد وظيفة واحدة هي تلك التي وهبته الطبيعة خير قدرة على
أدائها"، إن غاية الدولة عند أفلاطون هي تحقيق الإنسجام والتناغم بين
مكونات المجتمع، وهو تناغم لا يتحقق إلا بانصراف كل فئة إلى أداء المهمة التي
هيأتهم الطبيعة للقيام بها دون التدخل في مهام الفئات الأخرى، فمن هيأته الطبيعة
أن يكون حرفيا، وزودته بما يلزم ذلك من مهارات وقدرات، فلا مفر له من أن يكون
كذلك، وينجز ما يلزم من المهن والصنائع، ومن هيأته أن يكون محاربا فعليه أن يحمل
السلاح ويقف بشجاعة ضد كل خطر يمكن أن يهدد المدنية/الدولة polis، ومن هيأته أن يكون حاكما فعليه أن يتجه لتدبير شؤون
الناس بفضيلة وحكمة وعدل، وهكذا نرى أن غاية الدولة ومشروعية وجودها تستمدها من
الطبيعة البشرية فهي من الأمور الطبيعية التي رافقت وجود البشرية التي تكون دائما
في حاجة إلى من ينظمها نظرا.
تعميق التحليل مع أرسطو/الدولة وجدت لتحقيق
الخير الأسمي وهو سعادة الناس وتحقيق حاجاتهم الضرورية
في نفس السياق نجد الفيلسوف أرسطو
الذي ظل وفيا لأفكار أفلاطون رغم بعض الإنتقادات التي وجهها إلى فكره السياسي،
وهكذا نجد أرسطو أيضا يؤكد على فكرة التراتبية واللامساواة الطبيعية بين الناس، بل
يذهب أرسطو إلى أن هذا التراتب مقصود من طرف الطبيعة نفسها والتي "لا تفعل
باطلا أبدا"، فكون الناس مختلفين ومتمايزين على مستوى المهارات والقدرات
يجعلهم بالطبيعة في حاجة إلى بعضهم البعض، وبالضرورة ميالين إلى الألفة و
الإجتماع، لأن لا أحد منهم يستطيع أن يوفر بنفسه كل ما يحتاج إليه، لذلك كان
الإنسان حسب أرسطو كائنا مدنيا بطبعه، أي كائنا لا يستقيم وجوده إلا في مجتمع
يتقاسم أفراده المهام والوظائف، وبهذا المعنى أيضا كانت الدولة من الأمور
الطبيعية، أي من الأمور التي يقتضيها تحقيق الحاجات الطبيعية للإنسان والتي بدونها
لا يمكن أبدا أن يتحقق، إن غاية الدولة عند أرسطو هي تحقيق الخير الأسمى وهو سعادة
الأفراد المكونين لها عبر تحقيق حاجاتهم الطبيعية من غذاء وسكن وأمن، لذلك
كانت الدولة غاية في ذاتها وليست وسيلة، بل هي غاية تتحقق من خلالها كل الغايات وفي
هذا الصدد يقول أرسطو" لقد وجد الإنسان لكي يعيش في دولة ولقد وجدت الدولة من
أجل تحقيق خيرهم الأسمى" الذي هو سعادتهم، وبذلك كانت الدولة عنده من
الأمور الطبيعية سواء من حيث أصلها أو من حيث أهدافها وغايتها.
الانتقال إلى المناقشة/نظرية العقد الاجتماعي كنقيض
لنظرية الحق الإلهي droit devin
بعد التحولات التي عرفتها أوروبا ومع مطلع
العصر الحديث وبتأثير من الحركة الإنسية والتطورات الهائلة في مجال الفن والعلوم
والعمارة واكتشاف كروية الأرض وعقم المنهج الأرسطي الذي قامت عليه المؤسسة الآمرة
والحاكمة في أوروبا وهي الكنيسة سيستعيد التفكير في مفهوم الدولة أهميته باعتباره
موضوعا للتفكير الفلسفي والسياسي، حيث خاض رواد النهضة والتنوير صراعا ضد النظرية
التيوقراطية أو ما يسمى بنظرية الحق الإلهي Droit devin
التي تفسر نشوء الدولة بفكرة دينية أو ما سمي ب"حق الملوك
المقدس"، وتقوم هذه النظرية على ضرورة تأليه الحاكم وعبادته وتقديسه ولنا
في مصر القديمة وروما مثال على ذلك، وستعرف هذه النظرية تطورا على يد ملوك أوروبا
في المرحلة الإقطاعية، إذ لم يعد ينظر للملك على أنه إله بل إنه خليفة الله في
الأرض، وهكذا رفض رواد النهضة الوصاية على الإنسان واعتباره قاصرا يحتاج لمن يقوده
ويملي عليه كيف يسلك ويتصرف، وفي هذا السياق فكر
أصحاب نظرية العقد الاجتماعي أو المصنفين ضمنها في مفهوم الدولة
(هوبز/لوك/روسو) حيث يرى أصحاب نظرية العقد الاجتماعي ويفترضون أن مشروعية
الدولة وغايتها تستمدها من حالة الطبيعة التي كان الأفراد فيها يعيشون على الفطرة،
أحرارا بدون أن يوجد ما يحد من حريتهم، لكن هذا النوع من الحرية أدى للفوضى
والإضطراب وهو ما جعلهم يفكرون في وسيلة للخروج من حياة الإضطراب والتطاحن، يعني
أنهم فكروا في تأسيس حياة يسودها التنظيم والتوافق، فكانت الوسيلة هي العقد
الاجتماعي كأساس للدولة التي يتنازلون لها عن جزء من حريتهم وحقوقهم، ورغم أن
رواد العقد الاجتماعي قد اتفقوا على تعريف العقد الاجتماعي وفرضية حالة الطبيعة
إلا أنهم يختلفون حول طبيعة العقد ومبرراته وغاية الدولة الناشئة وكذلك حول تصورهم
لحالة الطبيعة فمثلا طوماس هوبز يرى أن ظهور الدولة لم يكن طبيعيا بل هو
"الثمرة الإصطناعية التي جاءت نتيجة ميثاق إرادي،ولحساب مصلحي" لأن
حالة الطبيعة هي حالة عنف وجور وتدمير وميل نحو الشر الذي اعتبره هوبز ميل طبيعي
في الإنسان، فالإنسان لديه ميل طبيعي نحو العدوان والقوة وهو ما يجعل الضعفاء ضحية
لهذا المنطق، فحالة الطبيعة تطبعها الفوضى والعنف "حرب الكل ضد الكل"
مما يحول دون قيام حياة اجتماعية آمنة ومستقرة فيجد الإنسان نفسه أمام فقدان أهم
ما لديه وهو "البقاء على قيد الحياة" لذلك فكر الناس في بناء مجتمع
سياسي يضع حدا للحروب والعدوان والجور والظلم والتسلط ، نظام يستبدل العنف
بالتكامل والتعاون لذلك فكر الأطراف المكونين للعقد بالتنازل عن كل سلطتهم وحقوقهم
لصالح رئيسهم /راعيهم/ملكهم الذي سيتمتع بالسلطة المطلقة لأنه لم يكن طرفا في
العقد وليس خاضعا لأحد، وهكذا كانت الدولة هي التنظيم الجديد الذي قام من أجل ضمان
أمنهم وتأمين سلامتهم وفي هذا الصدد يقول هوبز في كتابه اللفيتان" في
النهاية، إن الدافع والهدف عند الذي يتخلى عن حقه أو يحوله. ليس إلا أمنه الشخصي
في حياته وفي وسائل حفظ هذا الأمن".
تعميق المناقشة /جان جاك روسو الدولة قامت
لتكريس سلطة القوانين وتنظيم مجتمع سياسي يسوده التعاون
إذا كانت غاية الدولة ومشروعيتها تستمدها من
ضمانها لأمن الناس وسلامتهم نتيجة العقد الذي أقاموه وسلموا فيه كل حقوقهم للملك
الذي يجب طاعته فإن جان جاك روسو لم يرى فيها فقط محافظة على أمن
الناس وسلامتهم بل إن الدولة ليست غايتها الحفاظ على الأمن بل غايتها بناء حياة
اجتماعية وتكوين مجتمع سياسي تقوم فيه الدولة بالمحافظة على حقوق الأفراد، فالدولة
لا تقوم على السلطة المطلقة التي يحتكرها الملك بل تقوم على التعاون والتشارك
والسيادة المطلقة للشعب عن طريق الإرادة العامة التي يعبر عنها في القوانين،
وبالتالي تكون وظيفتها هي الحفاظ على حقوق المواطنين الذين لا يخضعون للحاكم داخل
الدولة بل يخضعون لسلطة القوانين التي ساهموا في وضعها، فالسيادة دائمة للشعب وهو
ما يقصده روسو بقوله"إن من يهب نفسه للجميع لا يهب نفسه لأحد"، فالدولة ليست كما تصور أصحاب النظرية التيوقراطية
أو هوبز متعالية على الإنسان بل هي وسيلة ضرورية لتحقيق أماني الإنسان ومطامحه،
فهي توفر النظام والنفوذ الذي يحمي كل فرد من ظلم فرد آخر، إن مشروعية الدولة
لا تستمدها عند روسو فقط من حالة الطبيعة بل حالة الطبيعة حسب روسو هي حالة خيّرة،
حالة سلم ووئام لكن ظهور المدنية و الملكية هو الذي أفسد الإنسان وجعله ماكرا
ومخادعا يميل للعنف مما أوجب قيام الدولة لتحافظ على حالة السلم والوئام والأمن .
توسيع المناقشة / التصور العلماني للدولة مع
باروخ اسبينوزا/ الدولة غايتها لا تنحصر في الأمن والسيادة بل في تكريس الاختلاف والحرية في الاعتقاد
والتفكير
أما بالنسبة
لاسبينوزا فقد فكر في الدولة من منظور علماني مستفيدا من الصراع الديني
الطاحن بين الكاثوليك والبروتستانت، فدافع اسبينوزا على دولة لا تنحصر وظيفتها في
السيادة والتنظيم والتحكم كما دهب إلى ذلك هوبز بل غاية الدولة عند اسبينوزا
تستمدها من قدرتها على تحرير الناس من الخوف والعنف والإرهاب الذي قد يمارسه
المختلفين في التصورات والآراء والمعتقدات على بعضهم البعض بالقوة والعنف
والإكراه، فالدولة حسب اسبينوزا لا يجب أن تنحصر وظائفها في تطويع الناس
والتحكم بهم بل غايتها أسمى من ذلك وهي تحرير أجسادهم وعقولهم لكي يفكروا بشكل حر
في كل القضايا استنادا إل الحجج العقلانية وليس بالأسلحة والإرهاب والخوف، وفي
هذا السياق يؤكد اسبينوزا بعد أن حدد غاية الدولة إلى أن مشروعيتها يجب أن تنبع من مجموع الأفراد
المكونين لها والذين يكونون غير قادرين إن تركوا لذواتهم على تدبير اختلافاتهم بالعقل والنقاش بعيدا عن
الإكراه والقوة، لذلك فإن قيام الدولة نابع من عدم قدرة المختلفين على تدبير
اختلافاتهم ودورها يتجسد في حماية الإختلاف والعمل على تكريسه، إن القيمة
التاريخية لتصور اسبينوزا تكمن في كونه غيّر من تصورنا للدولة باعتبارها دولة
سيادة وعنف مشروع إلى دولة راعية للإختلاف والحرية وبالتالي طالب اسبينوزا بضرورة
فصل مجال الدولة على مجال الدين، فالدولة لا تدافع على مذهب ديني ضد آخر، إن
الدولة تقف موقفا واحدا من جميع الأديان والمعتقدات وتعمل على حماية الجميع ورفض
العنف وفي هذا الصدد يقول اسبينوزا:"إن الغاية من تأسيس الدولة ليس تحويل
الموجودات العاقلة إلى حيوانات وآلات صماء، بل المقصود منها هو إتاحة الفرصة
لأبدانهم وأذهانهم كي تقوم بوظائفها كاملة في أمان تام، بحيث يتسنى لهم أن
يستخدموا عقولهم استخداما حرا دون إشهار لأسلحة الحقد والغضب أو الخداع، وبحيث
يتعاملون معا دون ظلم أو إجحاف، فالحرية إذن هي الغاية الحقيقية من قيام
الدولة".
مستوى النقد الجذري لنظريات العقد الاجتماعي
وللتصور العلماني/ هيغل إن الدولة غاية في ذاتها
إذا كان رواد العقد الإجتماعي أو التصور
الفلسفي المثالي يعتبر الدولة امتدادا للطبيعة الإنسانية التي تحتاج إليها أو ثمرة
للعقد الاجتماعي من أجل تجاوز حالة العنف فإن التصور الفلسفي الهيجلي للدولة ينظر
إليها باعتبارها غاية في ذاتها وليست وسيلة، إن الدولة هي غاية لأنها تمثل التجسيد
الموضوعي للفكرة المطلقة أو العقل المطلق/العقل الكلي عند هيجل(تجسيد الإرادة
العامة) وليست الدولة غايتها خدمة الأفراد وحفظ أمنهم فهذه ليست إلا وظيفة من
وظائف الدولة يقوم بها المجتمع المدني باعتباره مجتمعا للحاجات الخاصة، ففي
المجتمع المدني تتحقق الحاجات و الميولات والرغبات الخاصة وهو فضاء منفصل عن مجال
الدولة، لكن في هذا المجال الذي هو
المجتمع المدني تتكون خلسة وفي خفية من الأفراد وفي غفلة عنهم من داخله وهم يسعون
إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، المصلحة العامة، وهكذا فالفرد عضو في الدولة ليس لأنه
اختار ذلك في رأي هيجل وإنما لأن الواجب الأسمى يفرض عليه ذلك، فمادامت الدولة هي
الروح وقد تموضعت فإن الفرد لن تكون له موضوعية ولا فردية أصيلة ولا حياة أخلاقية،
إلا بوصفه عضوا داخل الدولة، ليست غاية الدولة هي الفرد"أمنه وحريته"
كما اعتقد ذلك أصحاب نظرية العقد الاجتماعي، وإنما الأمر عكس ذلك بالنسبة
لهيجل، أي غاية الفرد هي الدولة، قوتها وشموخها، إن الدولة في رأيه غاية في ذاتها،
إنها الغاية التي ليست بعدها غاية.
التركيب
إن التحولات التي عرفها عالمنا المعاصر منذ
مطلع الحربين العالميتين يبين بما لا يدع مجالا للشك أن غاية الدولة ليست كما آمل
هيجل ورواد العقد الاجتماعي أو أرسطو نفسه هو الخير الأسمى أو أمن الفرد أو تحقيق
الإرادة العامة أو الفكرة المطلقة بل غاية الدولة بات واضحا هو خدمة أصحاب
الرأسمال والشركات العابرة للقارات والمتعددة الجنسيات، وهو ما يدعمه كارل ماركس
الذي رأى فيها أداة للهيمنة وممارسة العنف في يد الطبقة البرجوازية، فيكفي أن
نراقب المؤسسات العالمية وشركات المال العالمي كيف تتدخل لتملي على العديد من
الدول إصلاحاتها، كما أن انسحاب الدولة من الخدمات العمومية والتخلي المطلق أو
التدريجي عن الخدمة العمومية جعل المواطن أسيرا في يد الليبرالية المتوحشة، وهكذا
سارت آمال النهضة والتنوير والعقد الاجتماعي مجرد أفكار يعيد استهلاكها الإعلام
بينما الواقع يشهد بشكل يومي على احتكار الدولة اليوم من طرف طبقة بعينها وهو ما
يجعلنا نعيد التفكير في طبيعة السلطة داخل الدولة تاريخيا كما نظر إليها رواد
الفلسفة السياسية وعلى ضوء واقعنا اليوم متسائلين هل تقوم سلطة الدولة على القوة
المادية أم أنها تحكم استنادا إلى أجهزة إيديولوجية كذلك من إعلام ومدرسة ...؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق