العدالة بوصفها أساسا للحق: موقف أرسطو/باروخ اسبينوزا/موقف شيشرون

ذ.الزاهيد مصطفى

تقديم عام للمحور:

 تبلور مفهوم دولة الحق منذ القرن التاسع عشر لكي يعارض  الدولة في أشكالها التسلطية أو القمعية  état autoritaire  أي دولة الرقابة البوليسية، حيث تستند الدولة الإستبدادية إلى معايير اعتباطية في ممارسة

السلطة مع عدم احترام الحريات الفردية وعدم حماية الحقوق  الأساسية، وهو ما يجعلها فوق المرجعية القانونية والدستورية، ففي هذا الشكل من الدولة لا وجود لسلطة مضادة لسلطتها ولا لقانون مضاد لقوتها، وهو ما تضيع معه الحقوق وتغيب معه العدالة، لذلك يوجد فصل بين السلطات وتوجد سلطة الرأي العام، فلا يمكن مقاومة قانون القوة إلا بقوة القانون وهو ما يعني فرض رقابة قانونية وقضائية وحقوقية على آليات ممارسة السلطة للحد من الإفراط في استعمالها، وهو ما يبين أنه رغم الآمال التي عقدت على الخروج من حالة الطبيعة القانون (الحق الطبيعي) إلى حالة التعاقد (القانون الطبيعي) فإن أن ضمان الحقوق يحتاج لجهاز يعمل على مراقبة ذلك خوفا من توجيه القوانين لخدمة فئة على حساب فئات اجتماعية أخرى وفي هذا السياق يصبح التساؤل مشروعا:ما علاقة العدالة بالحق؟ وأيهما يؤسس الآخر هل الحق يؤسس العدالة أم العدالة تؤسس الحق؟ ومن أين يستمد الحق مشروعيته، هل من قوة القانون والمؤسسات، أم من قوة الأفراد والخطابات المهيمنة؟ وما هي طبيعة العلاقة بين الحق والعدالة، هل هي علاقة تكامل أم تنافر؟

مستوى التحليل/أرسطو العدالة مطابقة للحق والحق مطابق للقوانين

بالعودة إلى تاريخ الفلسفة نجد الفيلسوف اليوناني أرسطو في كتابه "الأخلاق إلى نيقوماخوس" يدافع على أن العدالة ليست في النهاية إلا ذلك الفعل المطابق للقوانين والتشريعات بينما الظلم هو كل سلوك مناف للقوانين، فما يميز بين العدالة والظلم حسب أرسطو هو القانون، لأن القوانين حسب أرسطو هي ما يتم على أساسه تقسيم الخيرات والمنافع بين الناس بالتساوي والعدل، والشخص العادل عند أرسطو هو من يلتزم بما تأمر به القوانين، ويكون ظالما حينما يتصرف وفق إرادته ورغبته ، وهكذا يتضح أن هناك تماه بين العدالة والقانون أي بين العدالة والحق،  وهو ما جعله ينظر لهذا التطابق بين العدالة والقانون (الحق) باعتباره فضيلة أخلاقية لأن احترام القانون(الحق) هو أساس قيام المجتمع العادل، وفي هذا الصدد يقول أرسطو في كتابه الأخلاق إلى نيقوماخوس"إن الظالم هو من يتصرف متعديا حدود القانون، كذلك أن العادل هو من يتصرف وفق القوانين، وهو من يرعى المساواة، وحينئذ سيكون السلوك العادل، هو السلوك الذي يوافق القانون".

مستوى المناقشة باروخ اسبينوزا /العدالة تتأسس على الحق المدني الذي تمثله قوانين الدولة

أما باروخ اسبينوزا فقد تصور أن هناك مبدأ تقوم عليه الدولة الديمقراطية، وهو تحقيق الأمن والسلام للأفراد عن طريق وضع قوانين عقلية تمكن من تجاوز قوانين الشهوة التي هي المصدر الأساسي لكل الكراهية والفوضى. من هنا يتحدث اسبينوزا عن القانون المدني الذي تحدده السلطة العليا،والذي يجب على الأفراد احترامه للمحافظة على حرياتهم ومصالحهم المشتركة. وهذا القانون هو الذي تتجسد من خلاله العدالة التي تتمثل في إعطاء كل ذي حق حقه. ولهذا يدعو اسبينوزا القضاة المكلفين بتطبيق القانون إلى معاملة الناس بالمساواة والإنصاف، من أجل ضمان حقوق الجميع، وعدم التمييز بينهم على أي أساس طبقي أو عرقي أو غيره.هكذا يبدوا أنه لا يمكن تصور عدالة خارج إطار مبادئ العقل المجسدة في القانون المدني الذي تتكفل الدولة بتطبيقه، كما لا يمكن تصور تمتع لناس بحقوقهم خارج قوانين العدالة. فالعدالة والحالة هاته، هي تجسيد للحق وتحقيق له؛ إذ لا يوجد حق خارج عدالة قوانين الدولة. أما خارج هذه القوانين التي يضعها العقل، فإننا نكون بإزاء العودة إلى عدالة الطبيعة التي استحال فيها تمتع الجميع بحقوقهم المشروعة في الحرية والأمن والاستقرار.

مستوى المناقشة والنقد الجذري شيشرون/قوانين الدولة وعدالتها  ليست ضامنة للحق

على النقيض من أرسطو واسبينوزا  يرى شيشرون أن القوانين والمؤسسات لا تضمن بأي شكل من الأشكال قيام مجتمع عادل، ويعود ذلك إلى أن المشرع قادر على فرض قوانينه على الشعب، ليس لأنه يهدف من ورائها إلى إشاعة العدل والمساواة بين الناس، ولكن فقط لغرض تحقيق منافع خاصة به،وهكذا فتحقيق العدالة لن يتم مالم يتم تأسيسها على الطبيعة، باعتبارها الأساس الوحيد الذي يضمن لها البقاء والثبات، وأنه مهما تكن درجة متانة القوانين وصلابتها فإنها لن تحقق العدالة لأن من يضع القانون لا يضعه غالبا من أجل خدمة الشعب بل لخدمة مصالحه الخاصة، مما يجعل القانون أداة في خدمة طبقة تستخدمه من أجل إرغام الجميع للخضوع إليها، وهكذا فالطبيعة هي الأساس الذي يمكّن الإنسان من التمييز بين القبيح والجميل دون العودة إلى أي عنصر آخر وفي هذا الصدد يقول شيشرون "لا يوجد عبث أكثر من الاعتقاد بأن ما هو منظم بواسطة المؤسسات أو قوانين الشعوب عادل".

التركيب

نستخلص مما سبق أنه لا يمكن الحديث عن الحق والعدالة خارج سلطة القوانين وسلطة المؤسسات التي تنتجه، لكن إذا كان الحق يروم تحقيق العدالة، فإن القانون يعبر عما هو شرعي انطلاقا من النصوص المتواضع عليها، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة حقا، قد يكون ظلما، يؤكد ليو ستروس أنه يستحيل الحديث عن وجود معيار مطلق  وشمولي يمكن الإعتماد عليه في التمييز بين ما هو عادل وما هو ظالم لأن لكل مجتمع مثله ومبادئه، فضلا عن تغير هذه المثل أو المبادئ بتطور المجتمعات وخصوصياتها، إذن فالحق نسبي بنسبية المبادئ التي تقوم عليها، من هنا حاجة الحق والعدالة إلى الأخلاق، لكن الأخلاق بدورها لا تسلم أحيانا من سيطرة الرغبات و الميولات.